و گذشتن آن . و به هرتقدير اين قول كه قائلش مىفرمايد تعليق بر شرط جايز ولى بر صفتت جايز نيست قوى و متين مىباشد و دليل آن دو روايت صحيحه است كه در اين باب وارد شده‌اند : 1 - صحيحه حريز از مولانا الصادق عليه السّلام قال : الظّهار ظهاران : فاحدهما ان يقول : انت علىّ كظهر امّى ، ثمّ يسكت فذلك الّذى يكفّر قبل ان يواقع ، فاذا قال انت علىّ كظهر امّى ان فعلت كذا و كذا ففعل وجبت عليه الكفّارة حين يحنث . يعنى : حضرت صادق عليه السّلام فرمودند : ظهار بر دو قسم است : يكى از آن دو اينستكه ظهاركننده بگويد : انت علىّ كظهر امّى و سپس سكوت كند ، اين همان ظهارى است كه قبل از مواقعه ظهاركننده بايد كفّاره بدهد ، پس زمانى كه اين طور بگويد : انت علىّ كظهر امّى ان فعلت كذا و كذا در صورتى كه فعل مشروط را بجاى آورد و بدين ترتيب حنث و مخالفت نمود كفاره بايد بدهد . و چنانچه ملاحظه مىشود امام عليه السّلام در اين حديث به طور صريح حكم فرموده‌اند كه قسم دوّم ظهار كه مشروط به شرط است صحيح بوده فلذا اثر بر آن مترتب مىباشد . 2 - صحيحه عبد الرحمن بن حجاج از مولانا الصادق عليه السّلام كه اين صحيحه نيز از نظر مضمون قريب به صحيحه اوّل است . بنابراين بواسطه ايندو روايت شرط از حدّ منع خارج شده و غير آن‌كه صفت باشد بر اصل منع باقى مىماند . و اما اخبارى كه تعليق را به طور مطلق منع نموده چه از شرط و چه از صفت جدّا اخبارى ضعيف بوده كه تاب تعارض با اخبار صحيح را